إيران تغلق شرطة الأخلاق إثر الاحتجاجات

أكد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أنه جرى إغلاق "شرطة الأخلاق" على إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني.

جاء ذلك بحسب تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، من بينها وكالة "مهر" المقربة للسلطات.

لكن منتظري أوضح أن إغلاق "شرطة الأخلاق"، أو ما تسميها السلطات "دورية التوجيه"، جاء بقرار من الجهة التي أسستها، وليس من خلال القضاء الإيراني.

وقال: "لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه. ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع"، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.

وأضاف بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: "إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة".

وقال: "بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسية، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة".

وسبق أن أعلن المدعي العام كذلك مراجعة قانون اللباس.

وتأتي هذه القرارات في مراجعة للسلطات لأسباب الاحتجاجات المستمرة والمتصاعدة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد توقيفها ثلاثة أيام من "شرطة الأخلاق" بدعوى "لباسها غير المحتشم". 

إقرار بنحو 200 قتيل فقط

في سياق متصل، أقر مجلس الأمن القومي الإيراني بأن 200 شخص، منهم أفراد من قوات الأمن، لقوا حتفهم خلال الاضطرابات، وهو رقم أقل بكثير مما ذكرته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

وتقول الأمم المتحدة إن الاحتجاجات أودت بحياة أكثر من 300 شخص؛ بسبب قمع السلطات لها بالقوة المفرطة، واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وكان جاويد رحمن، وهو خبير مستقل معين من الأمم المتحدة لشؤون إيران، قال الثلاثاء الماضي، إن أكثر من 300 شخص لقوا حتفهم في الاحتجاجات، بينهم أكثر من 40 طفلا.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أنه حتى الجمعة قتل 469 متظاهرا بينهم 64 قاصرا.

وأضافت أن 61 من قوات الأمن الحكومية لقوا حتفهم أيضا. ويُعتقد أنه تم اعتقال ما يصل إلى 18210 محتجين.